لقد تكثفت المظالم التاريخية الكاتالونية مع إسبانيا في السنوات الأخيرة. لقد تم التوصل الى طريق مسدود بسبب رفض اسبانيا القاطع لدرس المقترحات المتكررة القادمة من كاتالونيا، بما فيها محاولة صادقة لإعادة التفاوض بشأن ميثاق الحكم الذاتى لعام 1979. وفي عام 2005، تمت صياغة نص جديد واعتماده من قبل البرلمان الكاتالوني، وأقره لاحقا البرلمان الإسباني، ولكن بعد أن تم تقليص عدة أحكام رئيسية أو إزالتها بكل بساطة. في النهاية تم التصديق عليها، على مضض، من قبل الشعب الكاتالوني في استفتاء. ولكن بعد ذلك في عام 2010 حكمت المحكمة الدستورية بأسلوب منحاز أن العديد من المواد غير دستورية وأعطت تفسيرا تقييديا للكثيرين آخرين. من الناحية العملية، أدى النص الناتج، بعيدا عن تحسين الميثاق السابق، إلى وضع حدود لنطاق الحكم الذاتي الكتالوني، وكشفت العملية برمتها عن قلة مدى استعداد الجانب الإسباني للتقدم في هذا الاتجاه. ففي تلك المرحلة أصبح جلياً

أن النظام الحالي للإدارة الإقليمية، الذي أنشئ في عام 1978 بعد فترة طويلة من الحكم المركزي، كان يستخدم لإدامة وضع الكاتالونيين كأقلية دائمة في إسبانيا. واليوم يشعر عدد متزايد من الكتالانيين بأن شؤونهم الجماعية تدار من قبل مدريد دون مراعاة لاحتياجاتهم وغالبا ما تكون ضد مصالحهم الحيوية، وفقد الكثيرون أي أمل في صفقة أكثر إنصافا في الإطار الإسباني.

وقد تعهدت الحكومة الكاتالونية باجراء استفتاء حول العلاقة التى يتعين على المجتمع الكاتالونى ان تقيمها مع اسبانيا – سواء للحفاظ على شكل ما من حالة التبعية السياسية الحالية او البدء كدولة مستقلة جديدة. وكان هذا هو مسار العمل الذي اختارته ولاية كيبيك في عام 1995 وأسكتلندا في عام 2014 واحترم من قبل حكومتي كندا والمملكة المتحدة. لكن السلطات الاسبانية، بالاعتماد على تفسير ضيق للدستور – متحيز حسب البعض – قد أعلنت أن مثل هذا الاستفتاء غير قانوني وتعهدت بمنعه وهي تعمل كذلك لتقويض إعداده. في رد فعلهم على أعمال العصيان المزعومة من قبل الممثلين المنتخبين الكاتالونيين يبدو أن مؤسسات الدولة تعود إلى استعمال بعض أساليب الماضي الديكتاتوري، إلى حد تهديد الركائز الأساسية للحكم الديمقراطي.

إن العزيمة المعلنة للائتلاف الحاكم في كاتالونيا لإجراء استفتاء لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تمثل تحديا وإنما كرد فعل ديمقراطي. وتتبع القيادة في هذا الصدد الولاية والعزيمه التي أتت من قبل مئات الآلاف الذين تظاهروا سلميا عاما تلو الآخر منذ عام 2010؛ من قبل 2.3 مليون نسمه أدلوا بأصواتهم في تصويت رمزي في نوفمبر 2014؛ من قبل ما يقرب من 2 مليون منتخب قد أعطوا الأغلبية للقوى المؤيدة للاستقلال في انتخابات سبتمبر 2015 للبرلمان الكاتالوني؛ وأخيرا وليس آخرا، من قبل ثلاثة أرباع السكان الكاتالونيين، وفقا لكل استطلاع للرأي، يؤيدون إجراء استفتاء، بغض النظر عن تصويتهم النهائي في ذلك. فيعود للكتلانيين أن يقرروا مستقبل مجتمعهم، والسؤال بطريقه مباشرة يمثل الطريقة المنطقيه الوحيدة لمعرفة موقف الجميع بالنسبه لهذه القضية الأساسية.

في النهاية، الاستفتاء يمثل حلا جيدا للجميع. بالتأكيد بالنسبة للكتالانيين لأنه، مهما كانت النتيجة، فإنه سيقود بالضرورة لفتح  حوار بشأن علاقة جديدة مع اسبانيا، والتي يجب أن تقوم على أساس الإعتراف بحقوقهم كشعب، بما في ذلك الحق في الحصول على القرار النهائي بالنسبه للشكل الذي يجب أن تأخذه هذه العلاقة.

وهذا قد يكون في نهاية المطاف جيداً لإسبانيا أيضا، من خلال إجبار حكومتها وبقية القوى السياسية على إعادة تقييم أسس النظام الذي تم تركيبه في عام 1978. وقد كان ذلك نتيجة الانتقال إلى الحكم الديمقراطي الذي صممته ونفذته مؤسسة سياسية نما أعضائها تحت حكم ديكتاتورية فرانكو. إن الحل المرضي للمسألة الكاتالونية سيعطي المجتمع الإسباني فرصة للتخلص من أشباح ماضيه الاستبدادي، ومعالجة العيوب في نظام سياسي مرهون بجذوره.

وسيكون أيضا جيدا لأوروبا. أولا، لسبب عملي، لأنه سيساعد على حل مشكلة قديمة، إذا سمح لها أن تتفاقم، سوف تضيف تصعيداً مما لن يؤدي إلا إلى إضافة جبهة أخرى من عدم الاستقرار على نطاق قاري. وثانيا، والأهم من ذلك، من حيث المبدأ. ففي هذه الأيام من عدم اليقين السياسي، حيث يتم في العديد من البلدان استجواب المشروع الأوروبي من ناحيات مختلفة، فالموقف الكاتالوني الموالي بشكل حاسم لأوروبا، على أساس راسخ على المبادئ الديمقراطية والاعتماد على أساليب سلمية صارمة، ينبغي أن ينظر كمثال للجميع كالطريقة المقبولة الوحيده لحل الخلافات بين الدول وداخل الدول.

عاجلاً أم آجلاً ستدعى جميع البلدان الأوروبية، فضلا عن مؤسساتها المشتركة، إلى اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة. إنها مسألة ديمقراطية أن يتم الإعتراف بالدعاوى المشروعة للكتالانيين بصفتهم أمة تاريخية وحقوقهم الجماعية المتأصلة كشعب، معترف به ومن العدل أن يكافأ نضالهم المستمر والسلمي.

إن هذا بيان مشترك أعده Col·lectiu Emma وأيده Col·lectiu Praga و Col·lectiu Wilson.

ترجمة السيد طارق محفوظ عن النص الإنجليزي

(Traducció de Tarek Mahfouz a partir de l’original en anglès)


Aquest és un comunicat conjunt preparat pel Col·lectiu Emma i que també fan seu el Col·lectiu Praga i el Col·lectiu Wilson.

Traduït de l’original anglès. També el podeu llegir i compartir en àrab, esperanto, portuguès, francès, espanyol, català, italià i alemany.

Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot

Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb, únicament amb la publicitat, és molt difícil. Per això necessitem encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra de dificultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot.

Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina.

Vicent Partal
Director de VilaWeb